سنوات عجاف مرت على سوريا منذ أن أطلقت أولى الصيحات المطالبة بالتغيير، اختبر الشعب فيها كل أنواع المعاناة، إذ تقدر الأرقام قتل ما يزيد عن نصف مليون ونزوح أكثر من نصف سكان سوريا إلى مناطق آمنة نسبياً، وتهجير الملايين أيضاً خارج حدود سوريا للبحث عن أوطان يستطيعون فيها العيش مع عائلاتهم بأمان.
أصبح الشمال السوري خليطاً ديموغرافياً من عدة مناطق في سوريا، بسبب اضطرار السوريين للنزوح باتجاهه بشكل إجباري ليصبح عبارة عن سوريا مصغرة يتوزع الأهالي والنازحون فيها في المدن والبلدات المنتشرة بالقرب من الحدود التركية كما اتخذ مئات الآلاف منهم المخيمات موطناً.
استطاعت الجهود المحلية والعربية والإسلامية والدولية تغطية نسبة من احتياجات السوريين عبر مشاريع الإغاثة من غذاء وصحة وتعليم ومأوى وغيرها، لكن الأمد طال وحلول الطوارئ غير دائمة وحماس الداعمين أخذ يفتر بعد مرور عدة سنوات بالتوازي مع دخول عدة أزمات أخرى في العالم على الخط، فمن أزمة فيروس كوفيد-19 إلى التضخم العالمي غير المسبوق، ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة.
في عام 2014 وعبر زيارة لبعض النشطاء الإنسانيين تم ملاحظة أن المنطقة مؤهلة جداً لفكرة التمويل المتناهي الصغر قد تم الاتفاق على الشروع بمحفظة تجريبية في منطقة ريف حلب الغربي، وكانت النتائج واعدة.
بعد مراجعة نتائج تدخل التمويل الأصغر وبالاتفاق مع بعض المتبرعين المخلصين تم توسيع محفظة التمويل الأصغر لتصبح صندوقاً تمويلياً يسعى للاستدامة.
كان الحافز الأكبر لنا منذ انطلاق فكرة صندوق التمويل الأصغر وخلال مراحل التأسيس والتشغيل هو ثقتنا بأمرين مهمين، وهما:
-
قدرة التمويل الأصغر على تحقيق نوع من الحلول المالية المستدامة على مستويات العائلة والمنطقة ككل.
-
قدرة أهلنا في سوريا على إنجاح هذا النهج بالنظر لكم المهارات والخبرات التي يتميزون بها، بالإضافة للإطار الأخلاقي الذي مازالوا يتمتعون به على الرغم من كم المآسي التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية.
نسعى دائما ًلتوسيع خدماتنا المالية لتتناسب مع كافة مستويات المشروعات المتناهية الصغر، ولتناسب أيضاً عدداً كبيراً من المجموعات والفئات الأكثر هشاشة في مجتمعنا يحدونا الأمل بخلاص قريب لشعبنا يعيد له الأمان ويلم شتاته ويخفف معاناته.
